سردار مرتضی میرزایی فرمانده انتظامی استان مازندران با تاکید بر اجرای قانون در جامعه، گفت: طرح عفاف و حجاب پاسخگویی به مطالبات به حق مردم است که همه دستگاه های متولی امر باید پای کار بیایند.
وی افزود: یکی از مطالبات به حق مردم، خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران استان از مسوولان، رعایت عفاف و حجاب در جامعه و وظایف قانونی بوده که قانونگذار برای آن در جامعه تعیین کرده است.
فرمانده نیروی انتظامی مازندران با بیان اینکه در همه کشورها قوانینی وجود دارد که مردم آن کشور باید نسبت به آن تمکین کنند، گفت: در نظام اسلامی و کشور عزیز ما ایران نیز قوانینی وجود دارد که همگان باید از آن تبعیت کنند تا نظم و امنیت در جامعه برقرار شود.
میرزایی تصریح کرد: یکی از مواردی که در قانون به آن پرداخته شده، موضوع رعایت عفاف و حجاب در جامعه است و قانون گذار در خصوص ترک فعل آن جرم انگاری کرده و ضابطان قضایی بر اساس ضوابط و مقررات، موظف به برخورد با مجرمان و تخلفات در این حوزه هستند.
وی اظهار کرد: مطالبه جدی مردم در بخش عفاف و حجاب از مسؤولان، رده‌های اجرایی و از ضابطان دستگاه قضایی برخورد بدون اغماض و با قاطعیت است.
فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به طرح های ویژه فراجا در حوزه عفاف و حجاب در استان از هماهنگی با مسوولان قضایی و استانی در خبر داد و افزود: این طرح از ۲۶ فروردین در استان کلید خورد.
میرزایی تاکید کرد: در خصوص مطالباتی که مردم در این حوزه دارند، پلیس به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد و این مطالبات را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به شیوه برخورد پلیس در موضوع عفاف و حجاب، گفت: در طرح ناظر یک، در مرحله اول برخورد با کشف حجاب در داخل خودرو به صورت تذکر و ارسال پیامک است که این کار در حال انجام است و در صورت تکرار توقیف خودرو به صورت سیستمی و در مرحله سوم توقیف خودرو به صورت فیزیکی و معرفی فرد به دستگاه قضائی است.
فرمانده انتظامی استان مازندران با بیان اینکه افراد می‌توانند نسبت به پیامک ارسالی اعتراض داشته باشند، افزود: برای بار اول پلیس ادعای آنان را قبول می‌کند اما در صورت تکرار موضوع با افراد، برابر قانون رفتار خواهد شد.
میرزایی با اشاره به شیوه اجرای طرح ناظر دو که برای متصدیان واحدهای صنفی است، تصریح کرد: در مرحله اول تخلفات با توجه به بارکد هر واحد صنفی، پیامک تذکر از طریق سامانه و پنل پیامکی ارسال می شود و در مرحله دوم واحد صنفی مربوطه توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی رأساً به مدت یک هفته پلمب و درمرحله سوم و پس ازآن درصورت تکرار برای هرمرحله یک پرونده قضایی تشکیل می شود و پرونده با ذکر تعداد جرم در قالب پرونده الکترونیکی برای اعمال قانون به مرجع قضایی ارسال می‌شود.
وی با بیان اینکه استان مازندران به واسطه اینکه در مسیر گردشگری قرار دارد، شرایط آن نسبت به استان های دیگر متفاوت‌تر است، گفت: در بخش های گردشگری و تفرجگاه‌ها نیز ما برنامه هایی داریم که با همیاری و همکاری سایر سازمان‌ها انجام خواهد شد و مردم هم باید در این مسیر به ما کمک کنند تا این وظیفه به درستی انجام گیرد.
فرمانده انتظامی استان مازندران در پایان خاطرنشان کرد: هدف دشمنان و معاندان نظام ترویج بی بندوباری و بی‌عفتی در جامعه است و وظیفه آحاد جامعه هوشیاری در برابر این توطئه ها و خنثی سازی آن است.
ثبت دیدگاه